الاستاذ مصطفى حنني

مصطفى حنني:  وحدة الحركة النقابية هي ضرورة ملحة لكافة القوى والأطر والكتل

28.06.09 - 22:37

نابلس/PNN- قال مصطفى حنني عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين ان كتلة التضامن العمالية جزء من الحركة النقابية الفلسطينية نسعى لتطور الحركة النقابية لنقدم الخدمة لقطاع واسع من عمال فلسطين ولنا دور فاعل جنب إلى جنب القوى والكتل النقابية الاخرى المشكلة لاتحاد نقابات عمال فلسطين بقياد الأمين العام شاهر سعد ولنا تواجد في نقابات واتحادات شعبية ووطنيه في القطاع العام والخاص ولنا دور متواضع نحن لا ندعي الكمال في كل شيئ لكن نساهم مساهمه فاعلة في العمل اليومي والقضايا العمالية وهموم ومشاكل ابناء شعبنا وعمالنا سواء في المشاريع العربية والإسرائيلية. وأضاف اننا ندرك ان ممارسات الاحتلال ضد عمالنا وابناء شعبنا هدفها القضاء على الاقتصاد الفلسطيني من خلال الممارسات اليوميه التي تلحق الضرر بالقضية الوطنية من خلال مصادرة الاراضي وتوسيع وبناء المستوطنات بتخطيط منظم ومدروس من الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وبتنفيذ من قطعان المستوطنين تحت سمع وبصر الجيش الاسرائيلي المكلف بحماية المشاريع الاستيطانية ناهيك عن ممارسات هؤلاء المستوطنين ضد اصحاب القرى التي اقيمت هذه المستوطنات على اراضهم حيث تحرق مزروعاتهم واشجارهم وتهدم بيوتهم لصالح هؤلاء الغلاه ان كل هذا اثر سلبا على العامل والمزارع الفلسطيني حيث ان البطاله في ازدياد يومي والغلاء الذي اصبح لا يطاق ناهيك عن المماطله في وصول مواد الخام المستورده عبر الموانئ الاسرائيليه وفرض الضرائب وغرامات التاخير التي يفرضونها على القطاع التجاري والزراعي المستوردين لهذه المواد وفرض الشروط المجحفه على دخول العمال للعمل داخل الخط الاخضر عدى عن عمليات النصب التي يقوم بها اصحاب العمل . ان كل هذا ادى الى هجرة العمال المهره المدربين وجزء كبير من راس المال .ان كل هذا ترك اثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني وعلى فرص العمل واثرسلبا على المزارع الفلسطيني وتكبد خسائر فادحه واصبح غير قادر على الفلاحه وزراعة ارضه المروية اوالبعلية. ناهيك عن سرقة المياه التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية وحرمان أصحاب المياه منها. وشدد حنني على ان كتلة التضامن العمالية نطالب القيادة الفلسطينية تشدد على ضرورة ان تتحمل مسؤولياتها وخصوصا الحكومة الفلسطينية المسؤولة مسؤولية مباشره عن شؤون الحياه لشعب الفلسطيني طالما قبلت بذالك ولا يجوز لها ان تتهرب من هذه المسؤوليه والمطلوب منها كما يلي: 1-توفير فرص العمل والعلاج الصحي والتعليم وحماية المنتوج الوطني من خلال زيادة الضرائب على المنتجات والبضائع المستوردة والتي لها بديل وطني ومراقبة المنتوج الوطني والمستورد من خلال صلاحية المنتوج وجودته .ويقع على عاتق هذه الحكومة دعم التعليم لتمكين ابناء العمال من دخول الجامعات واكمال دراستهم مثل ما تحاول الحكومة دعم قطاع رحال الاعمال من خلال جلب الاستثمارات الى الوطن يجب على هذا القطاع دعم قطاع التعليم حسب امكاناته ويقع على عاتق وزارة التعليم العالي جلب المساعدات وتوزيعها بشفافية على الطلبة المعوزين وخصوصا ابناء العمال. 2-لقد قامت الحكومة مشكوره بتشكيل المجلس الوطني لتامين الصحي وراعة في هذه التشكيله الوزارات والنقابات الطبيه والهلال الاحمر ورجال الإعمال وتناست ان هناك شريحه مهمه هي التي يجب بان تتمثل باكثر من عضو لانها هيه صاحبة الحق بالتمثيل و الوجود في هذا المجلس اتحاد نقابات عمال فلسطين اننا نطالب بان يكون لها اكثر من ممثل في هذا المجلس لانه هوه المسؤول عن تنظيم الطبقه العا مله وكل النقابات في كافة القطاعات. 3-ان التصدي للعدوان الإسرائيلي ياتي من خلال توفير الدعم للمزارع الفلسطيني وفتح الاسواق المحليه والدوليه والعربيه امام المنتجات الزراعية الفلسطينية لكي يتمكن من الصمود في وجهه البضائع والمنتوج الذي يصنع في السوق الإسرائيلي والستوطنات ووضع رقابه لمنع هذه البضائع من دخولها لسوق المحلي ومقاطعتها ومعاقبة مروجيها. 4-ان المطلوب من وزارة العمل بتنفيذ اللوائح التنفيذيه على الورش والمصانع حيث يتم تشغيل العمال لساعات طويله وباجر زهيد لايفي بنصف الاختياجات اليومية للعمال كما يقع على عاتق الحكومه با توفير محاكم عمل لانجاز القضايا العمالية والبت بها بالسرعة الممكنة ان عدم الايفاء بحقوق العمال من قبل اصحاب العمل لانهم بدركون انه لا يوجد قضاء مختصون هذا يساعد على هدر حقوق العمال. 5-الصحه والسلامه المهنيه ان الكثير من المؤسسات اصبحت تهتم بالصحه والسلامه المهنيه من خلال عقد المؤتمرات السنويه التي تعقدها بالمشاركه مع وزارة العمل دون وضع اليات لتنفيذ وان تم وضعها تبقى في ملفاتهم واننا في كتلة التضامن نحمل مسؤولية التنفيذ لوزارة العمل لانها هيه صاحبة الاختصاص ةيجب مشاركة النقابات العماليه في وضع الخطط وتنفيذ من خلال الجان العماليه والكادر المتخصص وبالمشاركه بينهما. وحدة الحركه النقابيه اننا في كتلة التضامن العماليه نرى ان وحدة الحركه النقابيه هيه مطلب اساسي ووحيد لوحدة الحركه العماليه ونحن من خلال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بقيادة الاخ الامين العام شاهر سعد وضعنا اسسا لهذا الحور وباجماع اللجنه التنفيذيه للاتحاد وتمت مناقشة وحدة الاتحاد مع كافة الامناء العامين للفصائل وعضاء اللجنه التنفيذيه ل م ت ف والكل رحب في الحوار بين الاتحادين الذي بدء وكان هناك تقدم واضح في هذا الحوار وسرعان ما تراجع لانه لا يخدم بعض المصالح للذين يتنقلون بين لاتحادين حسب اهوائهم ومصالحهم الا اننا في اللجنه التنفيذه لاتحاد النقابات نصر على ان وحدة الحركه النقابيه هي اساس الدفاع عن مصالح العمال الفلسطينين ومعالجة قضاياهم الملحه والمهمه عماليا ووطنيا. واضاف حنني نحن في كتلة التضامن من خلال مشاركتنا مع القوى والكتل النقابيه المنضويه في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ندرك تماما ان وحدة الحركه النقابيه هي ضروره ملحه لكافة القوى والاطر والكتل اين ما وجدت واين ما تمثلت لا غنا ولا بديل عن وحدتها طالما تتوافق في البرامج والاليات وتدعي بانها جزء لا يتجزء من م ت ف وتامن في برنامجها وتمثيلها. واخيرا اننا نطالب الزملاء الذين لا هم لهم سوى التشويه وسباب على اعضاء اللجنه التنفيذيه واتهام قوى اليسار بالخنوع اقول ان الطبقه العامله تعرفنا تماما وتعرف من هم الذين دفعوا الثمن من اجل نضالات الطبقه العمله الفلسطينيه ومن هم الخانعون.